المدونة

التقييم العقاري في تركيا

شهدت العقارات في تركيا في الآونة الأخيرة طفرة هائلة بارتفاع نسب متزايدة للقيمة الشرائية سنوياً، الأمر الذي جعل سوق العقار في تركيا هدفاً مرجواً للمستثمرين الأجانب والعرب على حد سواء، ولا زالت مؤشرات تصاعد المبيعات العقارية للأجانب خير دليل على ذلك، كما يمثل قطاع العقار خُمس الناتج المحلي الكلي في تركيا أي %20.

لذلك فإن الحكومة التركية تعطيه أهمية كبيرة وتسعى بشكل مكثف ودائم إلى تدعيم هذا القطاع بالأنظمة الميسرة له لجذب المستثمرين إلى تركيا، كما تحتل العاصمة الاقتصادية والتجارية لتركيا إسطنبول المركز الأول عند المستثمرين الباحثين عن الاستثمار في اسطنبول أو تركيا أو الراغبين بتملك شقق في اسطنبول وذلك يعود لسهولة الاستثمار في العقار وإعادة بيعة عند الرغبة.

وحرصا من الحكومة التركية على مصلحة المستثمر الأجنبي المقبل على شراء عقارات في تركيا قامت بإصدار قانوناً من قبل وزارة الإسكان التركية ينص بطلب تقرير التقييم والذي يسمى باللغة التركية (تقييم العقار في تركيا) أو وثيقة التثمين العقاري وذلك بعد الإقبال الكبير لشراء العقارات في تركيا وتنوع المناطق والمواصفات وصفات الاكساء وكذلك جودة المشاريع والاختلاف الكبير بالأسعار، ودخل قرار التقييم العقاري في تركيا حيز التنفيذ اعتباراً من شهر اذار لعام 2019، وأصبح إلزامياً عند شراء الأجانب للعقارات في تركيا كعامل اطمئنان للمستثمرين.

وهو تقرير مفصّل حول وضع العقار المراد بيعه ويقدّم فيه سعر السوق للعقار، ويتم تحضيره من طرف شركات معينة اختصاصها تثمين العقارات في تركيا، وتحمل رخصة بذلك.

حيث لا يمكن قبول تقييم العقارات في تركيا إلا إذا كان صادراً من شركة مرخصة ومعتمدة حكومياً، أما إن كان التقرير صادراً عن أشخاص أو حتى خبراء عقاريين أو شركات عقارية غير معتمدة حكومياً فإنّه مرفوض ولا يتم قبوله.

وللحصول على وثيقة تقرير تقييم العقار في تركيا تحتاج مدة تتراوح ما بين 3 أيام وأسبوع تقريباً، بعد تقديم الطلب عند الشركة المختصة، وثيقة التثمين العقاري في تركيا صالحة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها ويمكن لمن أراد بيع العقار قبل انتهاء مدة تقييم عقاره أن يستخدم نفس الوثيقة مرة أخرى ما دامت صالحة ولم تنتهِ المدة المخصصة لها “الأشهر الثلاثة”.

والهدف من التقييم العقاري هو:

•  تحديد السعر الذي يطلبه البائع

•  مساعدة المشترى لتحديد الثمن العادل للشراء

• تحديد قيمة التأمين المطلوب على العقار.

•تحديد قيمة عقار بعينه كجزء من تركة او حصة مشاركة في شركة.

•تحديد قيمة نسبية لأملاك يتم تبادلها بين أطراف مختلفة.

• تحديد قيمة تمويل قرض عقاري والتي عادة ما تكون نسبة من القيمة السوقية للعقار.

•  تحديد ايجار للأملاك كنسبة من قيمتها.

•  تحديد خسائر الأملاك نتيجة حريق او عواصف او زلازل.

• تقييم الأملاك بغرض حساب الضرائب.

• تحديد تكلفة عيوب انشاء عقار كجزء من عملية تقاضي او تعويض.

• تحديد الضرائب العقارية عند بيع الأملاك.

•  تقييم الأملاك في اثناء القضايا بين الأطراف المتعددة.

• تحديد قابلية مبنى للهدم من عدمه لإعادة استخدامه بطريقة أفضل.

• تحديد ما إذا كان الاستخدام الحالي للأملاك هو أفضل استخدام ام لا.

• تقييم العقار لتحديد القيم العادلة له كمبنى استثماري في القوائم المالية.

وتحتوي وثيقة التقييم العقاري في تركيا على المعلومات التالية:

•معلومات عن الشركة المقيمة وتراخيصها والشهادة الحاصلة عليها من مؤسسة مراقبة وتنظيم اعمال المصارف (BDDK).

•المخطط الهندسي للعقار ومساحته الصافية، وفي حال كان العقار سكني سيكون المخطط الهندسي موضحا لتوزع الغرف والمرافق العامة ومساحاتها

•صورة صك الملكية (الطابو) ومعلومات عن السجل العقاري للصك.

•صور كاملة عن العقار من الداخل تظهر حالته ووضعه الحالي

•  النتيجة النهائية والقيمة السوقية للعقار بالليرة التركية والدولار واليورو.

•معلومات عن الموقع والمواصلات والمحيط العام للعقار.

•  المواصفات التقنية والبنيوية والفيزيائية العائدة للعقار.

•التفاصيل القانونية المتعلقة بالعقار.

•تراخيص البناء والإسكان للعقار.

•   مقاربة تقييم المعلومات المحددة.

• تقصي وبحث السوق العقاري.

•العائد الإيجاري المتوقع للعقار.

وهناك عوامل عديدة تؤثر في قيمة العقار أهمها:

1. موقع العقار: حيث تختلف الأسعار باختلاف المناطق ومستوى خدماتها وتصنيفها الطبقي ضمن المدينة.

2. نمط العقار: كعمر العقار ومساحته ونوع العقار هل هو تجاري أم سكني.

3. الحالة العامة للعقار: فيما إذا كان جديد أم متهالك وقديم، مفروش أم فارغ، مستوى التشطيب، سلامة مرافق العقار وتوفر الغاز الطبيعي وما خلاف ذلك.

4. الاطلالة: تلعب دورًا كبيرًا في ارتفاع سعر العقار وانخفاضه تلعب أيضا دورًا هاما في عملية التقييم وكتابة التقرير.

5. توفر الخدمات: ويقصد بهذا توفر المدارس والمستشفيات والمواصلات العامة ودور العبادة والمراكز الصحية والترفيهية وغيرها في منطقة العقار.

6. الأوراق القانونية: حيث يتأكد المستثمر من إمكانية نقل الملكية بسهولة وخلو العقار من أي مشاكل قانونية.

7. مقارنة العقار بما حوله: يتم تحديد ثمن العقار بمقارنته بالعقارات المحيطة، أي تسأل عن متوسط السعر بالمنطقة، أو تسأل عن عقارات تم بيعها في نفس المنطقة وتمتلك نفس مزايا عقارك ويفضل أن تكون عملية البيع تمت من فترة قصيرة لأن الأسعار من شأنها أن تتغير كلما طالت المدة الزمنية.

اترك تعليق

Your email address will not be published.

مقارنة العقارات

مقارنة (0)
Open chat